سوگندی که زیر پای زیاده خواهی زیرمیزی بگیران رنگ می‌بازد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۵۶۶۶
ایسنا/خراسان رضوی «اکنون که پزشک شده‌ام سوگند یاد می‌کنم از خیانت و تضییع حقوق بیماران پرهیز کنم»، این بخشی از سوگندنامه پزشکی است، سوگندنامه‌ای که در سایه‌سار پدیده‌ای موسوم به «زیرمیزی»، گاه رنگ باخته است. گویا مهارت و یا کمبود در رشته‌هایی خاص در کاشمر به برخی از پزشکان این اجازه را می‌دهد در قبال کارکرد خود مبالغی از بیماران طلب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اولین باری نبود که گزارش‌هایی از گرفتن زیرمیزی توسط برخی پزشکان به دستمان می‌رسید. مادر مسنّی که دخترش دستش را گرفته بود از پله‌های مطب پزشک به سختی بالا می‌آمد. می‌گفت چند روز قبل به دلیل زمین خوردن، کِتفش از بند در رفته است. روی صندلی طوسی‌رنگ پلاستیکی نشست، به جز او چند نفر دیگر هم منتظر هستند تا پزشک از راه برسد. گفت باوجود اینکه چند روز قبل در بیمارستان عمل کردم و بابت تمام هزینه‌های عکس و داروهای اتاق عمل ۷۰ هزار تومان پرداخت نمودم، اما پزشک گفته حتماً باید به مطب هم بیایم تا دستم را ببیند.
منشی پزشک از دخترش می‌خواهد یک باند به همراه یک بسته پنبه از بیرون تهیه کند. تازه هنوز حرفمان گُل‌انداخته بود که اعلام می‌شود باید داخل اتاق برود اما قبل آن منشی می‌گوید؛ برای بانداژ ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند. مات و مبهوت می‌ماند و اختلاف هزینه‌های اتاق عمل را با یک بانداژ مرور می‌کند. انگار با تخفیفی که می‌دهد سرانجام به ۵۰۰ هزار تومان راضی می‌شود. پسر جوانی که به دلیل گچ گرفتن پای چپش از روستا آمده بود همان‌گونه که بلند با خود غرغر می‌کرد، می‌گوید؛ از کجا ۸۰۰ هزار تومان بیاورم. انگار هرچه بگوید و درد بکشد حرفش به‌جایی نمی‌رسد و تا کارت را در کارت‌خوان پزشک نکشد، دکتر درمانش نخواهد کرد.
زیرمیزی جرم است
از منظر حقوقی، زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزِه از عناوین کلاه‌برداری محسوب شده و مرتکب آن از یک تا هفت‌سال محکومیت زندان خواهد داشت. در همین خصوص شیما علینیا، وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با ایسنا گفت: پدیده و معضل زیرمیزی در دهه اخیر سیر رو به رشد داشته و چون این پدیده در خفا و غیر شفاف بوده، آمارگیری قطعی غیرممکن است.
وی ادامه داد: نه‌تنها دریافت زیرمیزی با توجه به اینکه نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع و به‌نوعی کسب مال از طریق غیرقانونی بوده، بلکه این عمل برحسب قانون جرم محسوب شده و مرتکب مجازات خواهد شد. عنصر قانونی این جرم نیز ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۳۶۴و اصلاحی ۱۳۶۷ است.
علینیا با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت نیز باید با مکانیسم مناسب با این جرم برخورد کرده و حتی کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با قدرت بیشتری اعمال شود؛ بیان کرد: خروج از صِرف شعار، و عمل به اصول قانون اساسی و رفع فقر و تورم و قرار دادن خدمات سهل‌الوصول درمانی در دسترس اقشار جامعه توسط مسئولان و دولت قطعاً راهکار اصلی این معضل است که همت دولت و توجه ویژه به موضوع سلامت جامعه را می‌طلبد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: گرچه کادر درمان با وجود مشقت فراوان با توجه به سوگند بر رعایت اصول و اخلاق و مقررات علم پزشکی در راستای خدمت به بشریت و کرامت انسانی، گاهی حتی با توجه به وضعیت نامناسب مراجعه‌کنندگان مبلغ تعرفه را نیز دریافت نمی‌کنند و خود را متعهد به قسم حرفه‌ای و اخلاق می‌دانند، اما نمی‌توان واقعیت ترویج دریافت زیرمیزی در جامعه را نادیده انگاشت.
علی نیا مطرح کرد: باوجود اینکه هر فرد در جامعه باید به راحتی بتواند به خدمات درمانی دسترسی داشته باشد، اما باوجود تعرفه‌های جدید دولت نتوانسته این حق ذاتی را به راحتی در دسترس تمامی اقشار جامعه قرار دهد. متأسفانه با توجه به تعرفه‌های اعلامی و از سویی وضعیت اقتصادی کنونی، دولت نتوانسته حقوق هیچ‌یک از طرفین موضوع درمان (پزشکان و کادر درمان) و طرف دیگر آن (مردم و اقشار نیازمند خدمات درمانی) را حفظ نماید.
همه متولیان از موضوع زیرمیزی پزشکان کاملاً آگاه هستند
در حالی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت پدیده زیرمیزی را جرم و تخلف می‌دانند که بررسی‌های میدانی حاکی از شیوع این پدیده در میان برخی از پزشکان به بهانه تعرفه‌های پایین و کمی دستمزد است.
یکی از پزشکان کاشمر که نخواست از وی نامی برده شود، در همین خصوص با بیان اینکه پدیده زیرمیزی نه‌تنها در این شهر بلکه در تمامی کشور رواج دارد، گفت: چون در کاشمر بخش خصوصی نداریم، به همین دلیل حق و حقوقی که دولت به یک جراح در بیمارستان پرداخت می‌کند به نسبت زحمتی که می‌کشد هیچ تناسب درستی ندارد که موجب شده پزشکان خود را دارای حق بدانند تا در بخش خصوصی و یا از طریق ارجاع بیمار به مطب، حق خود را مطالبه کنند.
وی با اشاره به اینکه همه متولیان از موضوع زیرمیزی پزشکان کاملاً آگاه هستند، اظهار کرد: هرچند گرفتن زیرمیزی یک خطای اداری است، اما برای این معضل دو راهکار وجود دارد. یا این موضوع باید نادیده گرفته شود که مسئولان حوزه بهداشت و درمان همین راه را می‌روند و یا اینکه بگویند مطب پزشکی که خطا نموده باید تعطیل و یا لغو قرارداد شود که اگر این اتفاق بیفتد پزشکان از شهرستان می‌روند...
این پزشک گفت: اکنون پزشکان در بیمارستان فقط اقدام به عمل بیمار می‌کنند و معاینات بعدی باید در مطب انجام بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا هزینه دیر پرداخت شدن مطالبات پزشکان از سوی دولت را باید بیماران متحمل شوند، تصریح کرد: دلیلی نیست، اما برای پزشک توجیه است.
او با بیان اینکه گرفتن زیرمیزی بیشتر در بین جراحان عمومی، ارتوپدی، چشم و... اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: خودِ بهداشت و درمان با پزشکان متخلفی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند، برخوردی ندارد وگرنه هیچ خلأ قانونی نداریم.
وی ادامه داد: هرچند پزشکان در کاشمر کم درآمد نیستند، اما چون برخی از آن‌ها خود را با اساتید مشهد و تهران مقایسه می‌کنند، می‌گویند درآمدی ندارند و مطالبه پول بیشتری می‌کنند.
پزشکان خاطی باید پاسخگو باشند
رئیس نظام پزشکی کاشمر هم در گفت‌وگو با ایسنا گفت: هرچند برخی پزشکان گرفتن زیرمیزی یا همان حق‌العمل را حق خود می‌دانند، اما در واقع گرفتن هر نوع وجه اضافه، تخلف محسوب شده و بیمار حق دارد از پزشک متخلف شکایت کند.
محمدرضا وکیلی‌نیا افزود: در حال حاضر سازمان نظام پزشکی کاشمر ۴۷۹ عضو دارد که ۹۵ درصد این پزشکان چون متخصص اطفال، داخلی و... هستند و اصلاً امکان گرفتن زیرمیزی ندارند، کسانی که این اقدام را انجام می‌دهند شامل افراد محدودی مانند رشته‌های جراحی می‌شوند که همین تعداد محدود کل جامعه پزشکی را زیر سؤال برده‌اند.
وی با انتقاد از هزینه‌های بسیار اندکی که از سوی دولت به پزشکان پرداخت می‌شود؛ گفت: بعضاً ساعت ۲ صبح با جراح تماس گرفته می‌شود که به اتاق عمل برود، اما بعد از ۶ ماه مبلغی که پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است و این موجب پدیده زیرمیزی یا همان حق‌العمل می‌شود.
وی گفت: در زمان طرح تحول سلامت، تمامی امکانات در بیمارستان وجود داشت به طوری که اگر بیماری مراجعه می‌کرد حق نداشتند برای تهیه تجهیزات او را به بیرون بفرستند و هزینه‌های پزشکان هم به‌موقع پرداخت می‌شد به همین دلیل هیچ پزشکی اقدام به اخذ زیرمیزی نمی‌کرد.
وکیلی‌نیا مطرح کرد: هرچند بر اساس قانون، گرفتن حق‌العمل یا زیرمیزی تخلف محسوب می‌شود، اما از سویی چون در برخی رشته‌ها با کمبود پزشک مواجه هستیم و بیمه‌ها هم به‌موقع هزینه‌های پزشکان را پرداخت نمی‌کنند، اگر به پزشکی هم فشار زیادی وارد کنیم امکان ترک شهر وجود دارد و مردم مجبور می‌شوند با رفتن به دیگر شهرها برای درمان، هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند به همین دلیل ارگان‌های نظارتی سعی در کنترل اوضاع می‌کنند، به‌طوری که به‌سلامت مردم و جامعه خدشه‌ای وارد نشود و با کمبود پزشک مواجه نشویم.
وی از کمبود پزشک در رشته‌های رادیولوژی، بیماری‌های پوستی، گوش و حلق و بینی خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه در رشته‌های اطفال، داخلی، زنان و ارتوپدی با کمبود پزشک مواجه نیستیم.
وکیلی‌نیا با بیان اینکه مردم برای درمان نباید از جیب خودشان هزینه کنند، پرداخت هزینه‌های درمان را از وظایف بیمه‌ها و دولت دانست و تصریح کرد: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۴۳ دولت موظف به تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان است، همچنین برابر اصل ۲۹ وزارت بهداشت و درمان خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های بهداشتی به صورت بیمه حق همگانی بوده و دولت‌ها وظیفه دارند همه مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهند و هزینه‌های آن را از درآمدهای عمومی تأمین کنند.
وی تصریح کرد: اگر کسی اعتراض داشته باشد می‌تواند با مراجعه به حوزه نظارت بر درمان از این پزشکان متخلف که محدود هم هستند شکایت کند که پزشک خاطی احضار و باید پاسخگو باشد.
ضمن احترام به تمامی پزشکان به‌خصوص آن‌هایی که در روستاهای دورافتاده فعالیت می‌کنند و با پایبندی به قَسَمی که خورده‌اند برای کاستن درد بیماران تلاش زیادی دارند، از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود تا با آن دسته از پزشکانی که بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی مردم، جز پول هیچ‌چیز دیگری برایشان اهمیت ندارد برخوردهای قاطع و لازم را داشته باشند. پزشکانی که نه حاضر به تغییر مکان مطب خود به سایر خیابان‌های این شهر هستند و نه البته رفتار منشی و گاه خودشان با بیمار مناسب نیست. هر زمان بخواهند در مطب حضور یافته و بدون در نظر گرفتن شرایط بیمار در ساعات نامناسب و با اتلاف وقت آن‌ها را ویزیت می‌کنند.
قُبح مسئله آنجا ریخته می‌شود که پزشک مربوطه به دلیل شهرت در تخصص خود بدون واهمه‌ای به بیمار اعلام می‌کند که علاوه بر هزینه‌های بیمارستانی، باید مبلغی هم به‌حساب شخصی او واریز شود. در برخی مواقع هم به دلیل حفظ شأنیت پزشک دیده شده که این مبلغ باید به‌حساب منشی واریز و یا باید به‌صورت نقدی و یا سکه پرداخت شود. در این بین حق مردم و شهروندان تا کجا می‌تواند باشد؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها پزشکان زيرميزي کاشمر خبرهای شهرستان کاشمر بهداشت و درمان گرفتن زیرمیزی هزار تومان کمبود پزشک رشته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۵۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیلم| حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت
یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد، برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال بود در هیات وزیران تصویب شد.
کد خبر 749719
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت